امروز صبح مارگارت وستگر (Margrethe Vestager) کمیسر رقابت اتحادیه اروپا شکواییه جدیدی را بر علیه غول تکنولوژیک آمریکایی تسلیم مجمع این اتحادیه کرده است. در این شکواییه گوگل متهم شده که از کنترل وسیع خود در دنیای تبلیغات دیجیتال سوء استفاده کرده است.
این دعوای حقوقی جدید روی ابزار پرکاربرد AdSense اهالی مانتین ویو متمرکز شده. این ابزار به کمپانی های مختلف اجازه می‌دهد تبلیغات خود را در طیف وسیعی از سایت‌ها در سرتاسر دنیا و همچنین در نتایج جستجوی گوگل به نمایش بگذارند.
در صورت محکوم شدن، کمپانی ساکن مانتین ویو باید حدود ۱۰ درصد کل درآمدهای سالانه خود از AdSense، معادل رقمی حدود ۷ میلیارد دلار را به عنوان غرامت بپردازد، ضمن این که ناچار خواهد بود تغییراتی مهم در مدل تجاری اش به وجود بیاورد.
گوگل در سه ماهه اول امسال بیش از ۱۹ میلیارد دلار از قبل کسب و کار تبلیغات خود به جیب زده است. این رقم برابر با ۹۰ درصد از کل درآمد این کمپانی در این دوره به حساب می‌آید. حدود ۶۴ درصد کل بازار تبلیغات دیجیتال آمریکا (به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار) در اختیار این موتور جستجوی اینترنتی قرار دارد، در حالی که در جایگاه بعدی فیسبوک تنها با ۸ میلیارد دلار سهم ایستاده است.
بر اساس ادعای خانم وستگر، قراردادهای سرویس AdSense با مشتریان شخص ثالث طوری تنظیم شده که با قوانین ضد انحصار اروپا در تضاد است. از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
- این که شرکت ها نمی‌توانند به طور همزمان از رقبای گوگل اقدام به خرید فضا جهت تبلیغ در نتایج جستجو کنند.
- مشتریان شخص ثالث موظف هستند حداقل تعداد معینی از تبلیغات گوگل را در صفحات خود به نمایش درآورند. در صفحات جستجوی داخلی شان ارزشمندترین مکان‌ها را به نشان دادن این آگهی‌ها تخصیص دهند و مجاز نیستند تبلیغات شرکت های مشابه را بالاتر یا در کنار تبلیغات اهالی مانتین ویو بگذارند.
- مشتریان شخص ثالث در صورتیکه بخواهند هر تغییری در شیوه نمایش تبلیغات مرتبط به رقبای گوگل پدید آورند موظف هستند تا ابتدا از غول دنیای جستجوهای اینترنتی کسب اجازه کنند.
از دیدگاه کمیسر اتحادیه اروپا چنین سیاست هایی رقبا را تحت فشار قرار می‌دهد و امکان انتخاب آزاد را از مشتریان صلب می‌کند. حالا گوگل و هولدینگ مالک آن آلفابت ۱۰ هفته فرصت دارند تا در مقابل این اتهامات از خود دفاع نمایند.
نکته جالب اینجاست که حتی دگرگونی های اعمال شده در سیاست های گوگل در سال های گذشته نیز باعث نخواهد شد که این شرکت از پرداخت جریمه بابت درآمدهای پیشین خود خلاص شود. به عبارتی برخی از اتهامات مطرح گشته در این شکواییه مربوط به رفتارهای این شرکت قبل از سال ۲۰۰۹ می‌شود.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا سال پیش گوگل را متهم کرده بود که در نتایج جستجوی اش به عمد برخی کالاها را بیش از دیگران در معرض دید کاربران خود قرار می‌دهد. این پرونده نیز همچنان در کمیسیون اروپا در حال رسیدگی است و به تازگی اسناد جدیدی نیز در باره آن منتشر شده. گوگل تا تاریخ ۷ سپتامبر امسال مهلت دارد به این اتهامات نیز پاسخ دهد.